بغداد/دنانير/.. بدأت وزارة المالية باعداد الموازنة الاتحادية العام لعام 2018 وسط تفاؤل المختصين في الشأن المالي والاقتصادي بزيادة ايراداتها في ظل الارتفاع النسبي باسعار النفط وتنويع موارد البلاد.

ويرى مختصون ان موازنة عام 2018 ستركز على المشاريع الاستثمارية لتعويض سنوات "العجاف" التي شهدت عمليات عسكرية واستنزاف للموارد البشرية والمالية وانخفاض حاد باسعار النفط التي اثرت وبشكل كبير على المستوى الاقتصادي في البلد.

وتقول اللجنة المالية النيابية، ان موازنة عام 2018 ستختلف كثيرا عن الموازنات التي سبقتها من ناحية زيادة نسبة النفقات الاستثمارية وارتفاع مؤشر الواردات نظرا لتدوير اموال بعض المحافظات والدوائر في المناطق الساخنة المخصصة للمشاريع الاستثمارية، فضلا عن الارتفاع النسبي باسعار النفط، مرجحة ارتفاع اسعار النفط في العام المقبل الى اكثر من 60 دولارا للبرميل.

واوضح عضو اللجنة النائب احمد رشيد لوكال /دنانير/ ان "هناك مقترح نيابي لالغاء الاستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين المخصصة للنازحين والحشد الشعبي على اعتبار ان اسعار النفط بدات تتحسن وكذلك الحشد شرع له قانون فاصبحت له موازنة مستقلة به، فضلا عن هناك توقعات بانخفاض مستوى النزوح في العام المقبل في ظل العمليات التحريرية التي تخوضها القوات الامنية والحشد والبيشمركة في المناطق الساخنة لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش الارهابي".

واضاف أن "المقترح النيابي تضمن حذف بعض فقرات موازنة عام 2017 واهمها الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، 3.8% وقد تم رفع هذا الطلب الى وزارة المالية".

وبين رشيد أن "موازنة العام المقبل ستشهد الغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين اذا ما استمرت الاسعار العالمية للنفط الخام بالارتفاع، واستمرار الحكومة بسياسة الاصلاح الاقتصادي والتقشف والضرائب، والتشديد على التقليل من موظفي الدرجات الخاصة والحمايات الامنية للمسؤولين”، مبيناً أن “على الحكومة ان تعظم الموارد من خلال القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفط”.

من جهته، اكد الخبير الاقتصادي علي الشمري، ان الحكومة بدأت تتخذ خطوات اقتصادية صحيحة باتجاه تعظيم موارد البلاد لكن هذا يحتاج الى تعاون البرلمان لكون بعض الامور تحتاج الى تشريعات قانونية.

وقال الشمري لوكالة /دنانير/ ان "التقارير الاقتصادية الدولية اشارت الى وجود نمو حقيقي في الاقتصاد العراقي في النصف الثاني من العام الجاري ما يعطي جوا تفائليا بان مستقبل الاقتصاد العراقي لاخوف عليه، داعيا الحكومة العراقية الى دعم البرامج الاقتصادية الداعية الى تفعيل وتطوير القطاع الخاص العراقي" .

واشار الى ان "العراق يمتلك البنية الاقتصادية التي من خلالها يمكن ان يصبح من البلدان الاقتصادية العظمى لكن ذلك يحتاج الى الدراسة والخطط الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق".

واضاف ان "المؤشر العام للاقتصاد العراقي يعطي بيانا بان موازنة العام المقبل ستختلف عن سابقتها من ناحية الموارد والابواب والانفاق".انتهى/8/