بغداد / عبد الرحمن ابراهيم /  .. (المولود يأتي ورزقه معه) ، مقولة غير قابلة للكسر لدى كبار السن ، ويعدون من يرفضها مخالفة للتقاليد العشائرية والاعراف الاجتماعية السائدة ، لكن في العراق ستفند ، والمولود حديثا سيكون بذمته دَينٍ يصل الى 4500 دولار ، ستؤخذ منه من خلال حرمانه من الخدمات والبنى التحتية ، فضلا عن رفع الاسعار والضرائب.

مؤشرات الواقع الاقتصادي في هذا البلد بعد مرور 16 عاما من احتلاله ، ستُجبر الاجيال القادمة على اعتماد طريقة لـ (تحديد النسل) لانهم سيدفعون ثمن ما خلفته الحكومات السابقة .

في مثل هذا اليوم عام 2003 .. القوات الأميركية تدخل أنحاء مختلفة من بغداد، والمبتهجون بسقوط النظام يساعدون في الإطاحة برموز السلطة.

وبعد مرور اقل من شهر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يصدق على قرار يدعم الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة ويرفع العقوبات الاقتصادية.

وفي تشرين الأول 2003 ، مجلس الأمن الدولي يصدق على قرار يعطي الشرعية للاحتلال الأمريكي للعراق ويؤكد على نقل السلطة مبكرا للعراقيين.

 الدكتورة سلام سميسم الخبيرة في المجال الاقتصادي اختصرت لوكالة / دنانير/ الاقتصادية ، واقع الاقتصاد العراق عند سؤالنا عن مرور 16 عاما من الاحتلال  : "نحتاج الى خمسين عاما لتسديد الديون" .

واضافت: ان السياسات الخاطئة في ادارة اقتصاد البلد اوصلتنا الى ما لم يصله اي بلد نفطي في المنطقة ، منوهة الى ان ديون العراق تصل الى 110 مليار دولار وبفوائد تراكمية ، مما يعني ان كل عام تضاف الفائدة ، وهذا ضمن قانون الفائدة المركبة .

ولفتت سميسم الى ان الفوائد تكون اكبر من الدين في حال استمرت على سنوات طوال ، مشيرة الى ان العراق يحتاج الى 50 عاما لتسديد دينه  ، والديون ستأكل الناتج العراقي ، وحالنا سيصل الى اننا نبيع النفط لتسديد الديون.

 وفي عام 2017 نشر صندوق النقد الدولي في موقعه تقريرا تحت “عنوان العراق: مؤشرات اقتصادية ومالیة مختارة، من العام 2013 حتى العام 2022،”  وجاء في بعض فقراته عن حجم مديونیة العراق للأعوام السابقة والتوقعات بزيادتها للأعوام اللاحقة. وبین التقرير أن ديون العراق للعام 2013 كانت 73 ملیاراً و100 ملیون دولار، فیما ارتفعت ديونه في العام التالي الى 75 ملیارا و200 ملیون دولار، وفي العام 2015 اصبحت تلك الديون 98 ملیار دولار، فیما ارتفعت في العام التالي الى 114 ملیارا و600 ملیون دولار، لترتفع في العام الحالي الى 122 ملیارا و900 ملیون دولار.  وتوقع التقرير أن يرتفع دين الحكومة في العام المقبلة إلى 132 ملیارا 400 ملیون دولار.

وحسب الخبراء الاقتصاديين  ان السياسة المالية المتخبطة التي تتبعها الحكومة الاتحادية والتي تفتقر للخطط الاستراتيجية جعلت البلد مكبلا بالديون الداخلية والخارجية ، وان سبب لجوء الدولة الى الاقتراض يرجع الى الكسل والاهمال في عدم تفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية كالزراعي والصناعي واعتماد الدولة على النفط فقط ، وان انخفاض اسعار النفط كشفت عن سلبيات السياسة المتبعة .

وهناك تقارير اقتصادية اشارت الى ان استمرار الدولة بهذه السياسة ستصبح الديون الخارجية اكثر من 130 مليار دولار والداخلية نحو 45 مليار دولار ما يعني مجموع الديون الداخلية والخارجية ستبلغ نحو 175 مليار دولار .

ولو اجرينا عملية حسابية بسيطة ، وقسمنا الـ 175 مليار دولار على اخر احصائية للسكان 38.27 مليونا ،  الناتج سيكون 4500 دولار بذمة كل مولود عراقي .

فيما كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في عام 2017 عن حصة كل عراقي في دفع مجموع الديون الخارجية 3500 دولار ، فيما اشار الى ان ماعليه من ضرائب تقدر بـ200 دولار سنويا .

وفي عام 2019 ..  تم الكشف عن حجم فوائد قروض واقساط الديون وفوائد الضمان على العراق التي ينفقها ضمن موازنته السنوية ، حيث بلغت تسديدات تلك الفوائد والاقساط 12770 مليار دولار .. وهي كالآتي:

1- البنك الدولي 151 مليار دينار، أي 125 مليون دولار

2- صندوق النقد الدولي 70 مليار دينار اي 58 مليون دولار.

3- جي آي سي ايه 45 مليار دينار، اي 37 مليون دولار.

4- الإيطالي 1.9 مليار دينار، اي مليون و500 ألف دولار.

5- البنك الإسلامي للتنمية 3 مليارات دينار اي مليونين ونصف المليون دولار.

6- بنك اليابان 16 مليار دينار، اي 13 مليون دولار.

7- البنك الألماني 15 مليار دينار، اي 12.5 مليون دولار.

8- البنك الأمريكي 290 مليار دينار، اي 240 مليون دولار.

9- البنك البريطاني 37 مليار دينار، أي 30 مليون دولار.

10- البنك السويدي 8 مليارات دينار، اي 6.6 ملايين دولار.

11- البنك الصيني 15 مليار دينار، اي 12.5 مليون دولار.

12- شركة سيمنز الألماني 16 مليار دينار، اي 13.3 مليون دولار.

13- ضمان الصادرات 59.46 مليار دينار، اي 49.5 مليون دولار.

14- الضمانات السيادية 19.266 مليار دينار، اي 15 مليون دولار.

15- البنك الفرنسي 5.5 مليارات دينار.

16- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مليار دينار.

17- فوائد القرض السعودي 1.8 مليار دينار.

18- فوائد القرض الكويتي 5 مليارات دينار.

19- فوائد القرض الإيطالي (أي سي أي) 28 مليار دينار.

20 – فوائد مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 129.465 مليار دينار.

21- فوائد قروض إسكان الموظفين في المناطق المحررة 20 مليار دينار.

22- فوائد إعادة هيكلية الديون الخارجية نادي باريس 207.559 مليار دينار.

23- فوائد إعادة هيكلية الديون خارج نادي باريس 225.600 مليار دينار.

24 – فوائد مستحقات صندوق النقد العربي 838 مليون دينار.

25- فوائد السندات على إطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج 191.484 مليار دينار.

26- فوائد سندات الدين الخارجية 117 مليار دينار.

27- فوائد حوالات الخزينة 65 مليار دينار.

28- فوائد حوالات الخزينة القديمة 70 مليار دينار.

29- فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني 38 مليار دينار.

30- فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة 40 مليار دينار.

31- فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة تمويل شركات النفط 80 مليار دينار. 32- فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي 850 مليار دينار . 33- فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد 13 مليار دينار.

34- فوائد قروض قرار 314 لسنة 2014 1 (1.4) مليار دينار.

35- فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة 48 مليار دينار.

36- فوائد السندات الوطنية 200 مليار دينار.

37- فوائد حوالات الخزينة بقرار 50 لسنة 2014 (120) مليار دينار.

38- فوائد حوالات الخزينة رقم (74 و70) لسنة 2015 (140) مليار دينار.

39- تسديد اصدار حوالات الخزينة القديمة 200 مليار دينار.

40- تسديد اقساط السندات المحلية 2100 مليار دينار.

41- تسديد اقساط حوالات الخزينة (المزادات) 1100 مليار دينار.

42- تعويضات حرب الكويت 1553 مليار دينار.

43- اقساط حوالات الخزينة من قبل المصرف العراقي للتجارة 200 مليار دينار.

44- اقساط حوالات الخزينة حوالة تمويل شركات النفط الاجنبية 610 مليارات دينار.

45- اقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي 1000 مليار دينار.

46- اقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد 150 مليار دينار.

47- اقساط حوالات الخزينة بموجب قراري (97 و 100) لسنة 2013 (150) مليار دينار.

48- اقساط حوالات الخزينة بموجب قرار (50) لسنة 2014 (300) مليار دينار.

49- اقساط حوالات الخزينة بموجب قراري (74 و70) لسنة 2015 (300) مليار دينار.

50- اقساط القروض بموجب قرار 314 لسنة 2014 (50) مليار دينار.

51- القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة 150 مليار دينار.

52-اقساط قروض الشركات العامة عن رواتب منتسبيها 1200 مليار دينار.

53- اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني 500 مليار دينار.

54- اقساط إعادة هيكلية الديون الخارجية نادي باريس 697 مليار دينار.

55- تسديد اقساط إعادة هيكلية الديون خارج نادي باريس 200 مليار دينار.

56- تسوية الديون الخارجية 118 مليار دينار.

57- اقساط مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 371 مليون دينار.

58- تسوية تقنية للديون الصغيرة في القطاع الخاص 17.7 مليار دينار.

59- اقساط مستحقات الصندوق العربي عن اتفاقية هيكلة الديون 46 مليار دينار.

60- اقساط قروض البنك الدولي 96 مليار دينار.

61- اقساط قروض صندوق النقد الدولي 905 مليارات دينار.

62-اقساط (JICA) قروض 174.5 مليار دينار.

63- اقساط القرض الإيطالي مليار دينار.

64- اقساط قرض البنك الإسلامي للتنمية مليار دينار.

65- اقساط قرض بنك JBIC اليابان ملياري دينار.

66-اقساط القرض الألماني مليار دينار.

67- اقساط القرض الأمريكي 372 مليار دينار.

68- اقساط القرض البريطاني 56 مليار دينار.

69- اقساط القرض السويدي 12 مليار دينار.

70- اقساط القرض الصيني ملياري دينار.

71-اقساط قرض سيمنز الألمانية مليار دينار.

72-اقساط القرض الفرنسي 5.5 مليارات دينار.

73- اقساط قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مليار دينار.

74- اقساط القرض السعودي 1.8 مليار دينار.

75- اقساط القرض الكويتي 5 مليارات دينار.

76- اقساط القرض الإيطالي (أي سي أي) 36 مليار دينار.

77- اقساط القرض الروسي 236 مليار دينار.

78- اقساط القرض JBIC الى ملياري دينار.

ويبلغ المجموع التقريبي لهذه الفوائد والتسديدات على العراق نحو 15,324 مليار دينار عراقي، مما يعني 12770 مليار دولار امريكي. / انتهى/ 22/