بغداد/دنانير/.. حذر عدد من الخبراء والمختصين في الشان المالي والاقتصادي من تدهور اقتصادي مستمر في ظل زيادة نسبة البطالة والفقر في البلاد، وغياب الخطط الاقتصادية الناجعة التي من شانها ان تنهض بالبلاد، محملين الحكومة والبرلمان مسؤولية هذا التراجع الكبير لعدم وجود الجدية في تشريع القوانين وتنفيذها واصدار القرارات التي تدعم الاقتصاد وتمتص البطالة.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، انه" رغم الموارد الضخمة للموازنة العراقية التي تعادل 12 مرة من موازنة الاردن و15مرة من موازنة سوريا التي تخوض حربا ضد الارهاب، الا ان نسبة البطالة في العراق وصلت الى اكثر من 40% بحسب تقارير رسمية".

واضاف الشمري لوكالة /دنانير/ "نحن نتراجع أقتصاديا والعالم يتقدم ولكن هل يبقى العراق بهذه المعاناة رغم موارده الكبيرة ولماذا نحن بهذا الوضع ولو كان النهران دجلة والفرات في أي دولة لكفاها موردا"، لافتا الى ان "الاردن ليس فيها نهرا وتصدر للعراق الفاكهة والخضر والكويت الصحراء تصدر لنا منتجات الالبان وكذلك تصدر لنا الماء".

واشار الى ان "جميع الحكومات التي مرت على العراق تتحمل مسؤولية ما يمر به العراق حاليا، لأنه لم يتم وضع خطة اقتصادية منذ 144 عاما لبناء الاقتصاد العراقي اسوة لدول اخرى، بسبب جهل الساسة بالاقتصاد" .

 وبين ان "دول الجوار تسعى لتدمير الاقتصاد العراقي بمنهجية مدروسة ليبقى العراق بلدا مستهلكا فقط"، مؤكدا " لو أعتمدت الدولة على القطاع الخاص في وضع ستراتيجية أقتصادية، لانحسرت البطالة والفقر الى مستويات متدنية جدا ولأصبحنا مصدرين لدول الجوار وخصوصا دول الخليج".

من جهته، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من استمرار تدهور الاقتصادي في ظل غياب الخطط الاقتصادية الناجعة، داعيا الحكومة الى التفكير بكيفية الخروج من الازمة التي يمر بها البلد حاليا.

وقال الحسني لوكالة /دنانير/ ان" 70% من الاموال تكنز في المنازل والمصارف العراقية تعاني من نقص في السيولة بالاضافة الى هناك هجرة كبيرة لاصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين بسبب غياب القوانين الضامنة والمشجعة ".

واضاف ان "الخطط الاقتصادية التي تضعها الحكومة مجرد "كذبة" لا نرى لها أي وجود على ارض الواقع وكان اخرها برنامج دعم القطاع الخاص العراقي"، مشيرا الى ان القطاعات الاقتصادية العراقية لاسيما الصناعية منها "تحتظر" وبحاجة الى الارادة الحكومية التي تنقذها.انتهى/8/