تقارير

العراق يحتاج الى 40 عاما لتسديد ديونه الداخلية والخارجية

   
429 مشاهدة   |   0 تقييم
تحديث   26/04/2017 12:24 مساءا

بغداد/دنانير/.. بعد ان تجاوزت ديون العراق الداخلية والخارجية الـ 159 مليار دولار نتيجة الازمة المالية وتراجع اسعار النفط جعلت الاقتصاد العراقي في حافة الانهيار على اعتبار ان الاموال المقترضة تذهب الى الموازنة التشغيلية وليست الاستثمارية، مما ولد مخاوف كبيرة لدى الاوساط الاقتصادية باحتمالية حدوث مشاكل اقتصادية مستقبلية في البلد في حال مطالبة الجهات الدائنة باموالها.

ويرى المختصون في الشان الاقتصادي ان اسعار النفط ستتعافى وتعاود الارتفاع في ظل المشاكل التي تشهدها المنطقة والعالم حيث توقع عدد من الخبراء بتجاوز سعر النفط الـ 60 دولارا خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل هذه الزيادات المتوقعة باسعار النفط فقد اشار المختصون الى ان العراق يحتاج الى مدة لا تقل عن 30 او 40 سنة من اجل تسديد ديونه الداخلية والخارجية.

وتقول اللجنة المالية النيابية، ان العراق اعتمد سياسة الاقتراض في تمشية اموره المالية، الا ان هذه السياسية تعتبر حلا وقتيا لما يمر به البلد من مشاكل مالية وفي حال استمرار اتباعها ستؤدي الى مشاكل حتمية على الاقتصاد يتحملها الاجيال المقبلة.

واكد عضو اللجنة النائب احمد حاجي لوكالة /دنانير/ ان النمو الاقتصادي العراقي ضعيف جدا في ظل الاعتماد الكلي على النفط الذي يشهد ومنذ مدة طويلة تراجعا كبيرا باسعاره ، وهذا ينذر الحكومة العراقية بعدم الاعتماد على الاقتراض وانما التفكير بمصادر تمويل جديدة من خلال تفعيل القطاعات الانتاجية والاستثمارية في البلد.

واضاف ان العراق مدين لجهات عدة ومختلفة منها بنوك داخلية واخرى بنوك دولية وكذلك تعويضات لدول كالكويت حيث تبلغ التعويضات الخليجية 40 مليار و700 مليون دولار فهذه كلها تحتاج الى مدة تسديد طويلة تتراوح بين 30 الى 40 سنة في حال تحسن اسعار النفط وتعافي الاقتصاد العراقي.

من جهته حمل الخبير الاقتصادي عادل المندلاوي الحكومة الحالية والحكومات السابقة مسؤولية ما يمر به البلد الان من ازمة مالية كبيرة دفعت البلد الى الاعتماد على الاقتراض.

وقال المندلاوي لوكالة /دنانير/ ان قبل نحو 3 اعوام تقريبا كان يباع النفط باكثر من 110 دولارا للبرميل متساءلا الى اين كانت تذهب الاموال في ظل غياب الخدمات والكهرباء وتدني المستوى المعيشي للمواطن.

وطالب الخبير الاقتصادي الجهات الرقابية وهيئة النزاهة بمحاسبة المسؤولين في الحكومات السابقة واستجوابهم بشان الاموال التي صرفت من دون جدوى وفائدة للبلد.انتهى/8/




Copyright © www.dananernews.com . All rights reserved
3:45